νυиgσℓα-x
قرصان متقدم
مُشاركاتڳً :
432
المعرفة :
2021
تاريخ الانضمام :
06/01/2015
العمر :
24
الأربعاء يناير 07, 2015 3:53 pm
الصناعة
ترتبط الصناعة في المملكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي: تكرير وبترو كيمياء. وأهم المنتوجات الصناعية: الأسمنت القطران، قضبان الفولاذ، الإيثيلين، العلف، جليكول الإثيلين، الإيثانول الصناعي، ديكلورور الإثيلين، الستيارين، الصودا الكاوية، الازوت، حمض السيتريك، الاوكسجين، الميلامين، وهناك أيضا تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية. يتناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة.[100] وليست هذه الكمية بشيء يذكر أمام ال 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنوياً المياه الجوفية والتي تستهلكها الزراعة. وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نمواً كبيراً في مجال الصناعات الزراعية - الغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الاموال الخاصة، يبلغ عدد المصانع العاملة في المملكة 6,751 مصنعاً برأس مال مستثمر بحوالي يزيد عن تريليون ريال بحجم عمالة يبلغ 905,359 عامل في عام 2014م / 1435 هـ .[101] وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية أكثر من 283 بليوناً بنهاية 2013 1434 هـ،[102] وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 202 مليار ريال سعودي (54 مليار دولار ) توزعت بين المنتجات البتروكيميائية واللدائن والمطاط 67% والمنتجات التحويلية الأخرى 33% وذلك بنهاية عام 2013 / 1434 هـ .[103]
يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما:[104]
- الصناعات الأساسية (الثقيلة): تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي قطاع الصناعات البتروكيميائية وهو أكبر قطاع بعد النفط في المملكة، والمصنف رقم 11 عالمياً في مجال توريد البتروكيماويات والذي يشكل (7 %)من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على نسبة (70 %) من صناعة البتروكيماويات عربيا.[105] إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام1411 هـ / 1990.
- الصناعات التحويلية (المتوسطة): تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل).
