القضاء (السعودية)


كانت بداية القضاء في المملكة عندما أصدر الملك عبدالعزيز إعلان التشكيلات المؤقتة لرئاسة القضاء في عام 1344 هـ وعرفت هذه التعليمات باسم مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية، وفي عام 1345 هـ أمر الملك عبد العزيز ببقاء العمل بالمذهب الحنفي (القانون العثماني) بالحجاز، وفي عام 1346 هـ صدر نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وهو أول نظام إداري للقضاء في الحجاز، وفي عام 1346 هـ صدر أمر ملكي يلزم القضاة بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي في العموم وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر الدليل والمستند، وفي عام 1346 هـ أعلن الملك عبد العزيز بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع، وفي عام 1350 هـ صدر نظام سير المحاكمات الشرعية الذي يوضح سير المحاكمات ويخول رئاسة القضاء تدقيق الأحكام وتمييزها، وفي عام 1355 هـ صدر نظام المرافعات وأعيد إصداره عام 1372 هـ بمسمى تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وفي عام 1357 هـ صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وفي عام 1372 هـ صدر نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وفي 1381 هـ صدرت تعليمات هيئة التمييز، وفي عام 1395 هـ صدر نظام القضاء، في عام 1402 هـ صدر نظام ديوان المظالم، وفي 1410 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة تمييز الأحكام الشرعية، وفي عام 1421 هـ صدر نظام المرافعات الشرعية، وفي عام 1422 هـ صدر نظام الإجراءات الجزائية، وفي عام 1422 هـ صدر نظام المحاماة، وفي عام 1428 هـ صدر نظام القضاء المعدل ونظام "ديوان المظالم المعدل".[44]
وتتعدد محاكم القضاء العام داخل النظام القضائي للمملكة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع على قمتها المحكمة العليا وتتوسطها محاكم الاستئناف وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي، وذلك على النحو التالي:[45]
المحكمة العليا: وهى بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة ومقرها مدينة الرياض وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
محاكم الاستئناف: بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر وتتولى هذه المحاكم والتي يطلق عليها محاكم الدرجة الثانية النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف.
محاكم الدرجة الأولى: حسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي , وتنقسم إلى خمسة أنواع وهى المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التچ ٱٱږيَة والمحاكم العمالية.
يشرف على القُضاة والمحاكم في المملكة المجلس الأعلى للقضاء السعودي، وتشمل مهامه: تحقيق استقلالية القضاء والقضاة وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شئون القضاة، وتوسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى المجلس الأعلى للقضاء، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة، تخصيص ميزانية خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته، وتعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين.

شًـﮗړاٌ

يعطيك العافيه

مجهود جبار ورائع