sнαиĸs
مسالم
مُشاركاتڳً :
13
المعرفة :
130
تاريخ الانضمام :
12/01/2015
العمر :
25
الأربعاء يناير 14, 2015 1:38 am
الاقتصاد
وفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا يناير 2006، البحرين لديها أسرع اقتصاد نموا في العالم العربي. له.[82] البحرين أيضا حرية الاقتصاد في الشرق الأوسط والثاني عشر هو حرية الشاملة في العالم استنادا إلى مؤشر الحرية الاقتصادية 2011 الذي نشرته مجلة التراث شارع مؤسسة / ستريت.[83]
في عام 2008 ، وكان اسمه البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مدينة مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن.[82][82] الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين، وخصوصا المصرفية الإسلامية، استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط.[82] إنتاج البترول وحساب المعالجة هو المنتج البحرين الأكثر تصديرها، وهو ما يمثل 60% من عائدات التصدير و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي.[84] إنتاج الألومنيوم هو ثاني أكثر المنتجات المصدرة، تليها التمويل ومواد البناء.[84]
وقد تقلبت الظروف الاقتصادية المتغيرة مع سعر للنفط منذ عام 1985 ، على سبيل المثال أثناء وبعد أزمة الخليج العربي من 1990-1991. مع مرافق الاتصالات والنقل المتطورة في البحرين هي موطن ل عدد من الشركات متعددة الجنسيات والعائدات بناء على العديد من المشاريع الصناعية الكبرى. حصة كبيرة من الصادرات تتكون من المنتجات النفطية المصنوعة من النفط الخام المستورد، والتي تمثل 51% من واردات البلاد في عام 2007.[85] البحرين تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية لإطعام سكانها الذين يتزايد عددهم، بل تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات اللحوم من أستراليا وتستورد أيضا 75% من إجمالي احتياجاتها من استهلاك الفاكهة.[86][87] ومنذ 2.9% فقط من أراضي البلاد الصالحة للزراعة، وتساهم الزراعة إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.[87] وفي عام 2004 ، وقعت البحرين والولايات المتحدة والبحرين اتفاقية التجارة الحرة، والتي سوف تقلل الحواجز التچ ٱٱږيَة معينة بين البلدين.[88] نظرا ل مزيج من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأخيرة، انخفض معدل النمو إلى 2.2% وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1994.[89]
البطالة، خاصة بين الشباب، واستنزاف كل من النفط وموارد المياه الجوفية هي مشاكل اقتصادية كبيرة على المدى الطويل. في عام 2008، كان الرقم البطالة عند 4%,[90] مع النساء أكثر من ممثلة في 85% من المجموع.[91] وفي عام 2007 أصبحت البحرين أول دولة عربية تنشئ إعانات البطالة كجزء من سلسلة من الإصلاحات في إطار العمل حرض وزير العمل مجيد العلوي.[92]
وفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا يناير 2006، البحرين لديها أسرع اقتصاد نموا في العالم العربي. له.[82] البحرين أيضا حرية الاقتصاد في الشرق الأوسط والثاني عشر هو حرية الشاملة في العالم استنادا إلى مؤشر الحرية الاقتصادية 2011 الذي نشرته مجلة التراث شارع مؤسسة / ستريت.[83]
في عام 2008 ، وكان اسمه البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مدينة مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن.[82][82] الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين، وخصوصا المصرفية الإسلامية، استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط.[82] إنتاج البترول وحساب المعالجة هو المنتج البحرين الأكثر تصديرها، وهو ما يمثل 60% من عائدات التصدير و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي.[84] إنتاج الألومنيوم هو ثاني أكثر المنتجات المصدرة، تليها التمويل ومواد البناء.[84]
وقد تقلبت الظروف الاقتصادية المتغيرة مع سعر للنفط منذ عام 1985 ، على سبيل المثال أثناء وبعد أزمة الخليج العربي من 1990-1991. مع مرافق الاتصالات والنقل المتطورة في البحرين هي موطن ل عدد من الشركات متعددة الجنسيات والعائدات بناء على العديد من المشاريع الصناعية الكبرى. حصة كبيرة من الصادرات تتكون من المنتجات النفطية المصنوعة من النفط الخام المستورد، والتي تمثل 51% من واردات البلاد في عام 2007.[85] البحرين تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية لإطعام سكانها الذين يتزايد عددهم، بل تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات اللحوم من أستراليا وتستورد أيضا 75% من إجمالي احتياجاتها من استهلاك الفاكهة.[86][87] ومنذ 2.9% فقط من أراضي البلاد الصالحة للزراعة، وتساهم الزراعة إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.[87] وفي عام 2004 ، وقعت البحرين والولايات المتحدة والبحرين اتفاقية التجارة الحرة، والتي سوف تقلل الحواجز التچ ٱٱږيَة معينة بين البلدين.[88] نظرا ل مزيج من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأخيرة، انخفض معدل النمو إلى 2.2% وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1994.[89]
البطالة، خاصة بين الشباب، واستنزاف كل من النفط وموارد المياه الجوفية هي مشاكل اقتصادية كبيرة على المدى الطويل. في عام 2008، كان الرقم البطالة عند 4%,[90] مع النساء أكثر من ممثلة في 85% من المجموع.[91] وفي عام 2007 أصبحت البحرين أول دولة عربية تنشئ إعانات البطالة كجزء من سلسلة من الإصلاحات في إطار العمل حرض وزير العمل مجيد العلوي.[92]
